به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی شامگاه سه شنبه در جلسه كارگروه پیشگیری از تصرف اراضی ملی اظهار داشت: دولت عزم جدی در برخورد با متصرفان به خصوص در شهرهای کم برخوردار دارد.
وی افزود: در بحث اراضی ملی همه ای دستگاه های اجرایی موظفند که تعامل و برنامه ریزی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: متاسفانه در سال های گذشته مساحت زیادی از اراضی ملی توسط سود جویان تصرف شده است که بخشی از آن به دولت بازگرداننده شده ولی خسارت های فراوانی به بیت المال وارد شده است.
گروسی یادآور شد: همچنین بخشی از این تصرفات نیز به دلیل عدم کارشناسی درست و آگاهانه بوده است و بعضی نیز از سوی افراد سودجو تصرف شده است.
وی ادامه داد: در خصوص اراضی ملی باید جلسات آموزشی لازم برای کارشناسان برگزار شود تا زمینه ای تخلف از قانون در خصوص اراضی ملی به حداقل و صفر برسد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: در بعد کارشناسی ضعیف هستیم و همین امر باعث می شود که به دستگاه قضایی ایراد وارد شود.
گروسی با تاکید بر این مطلب که کارشناسان باید رعایت اصل بی طرفی را در دستور كار خود قرار دهند، اظهار داشت: حفاظت از بیت المال و اراضی ملی وظیفه ای است که باید تک تک افراد جامعه و مسئولان بر عهده بگیرند.
وی افزود: گاهی نظارت کارشناسان بدون استدلال و مبهم است و در پرونده های منابع طبعیی برخی عرصه ها در حالی کشاورزی تلقی شده اند که اصلا مستعد آنها نیستند و تنها با سهل انگاری زراعی تلقی می شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان سخنان خود در این نشست بیان کرد: باید با عزم جدی و مشارکتی همه جانبه راه های سوء استفاده را از متصرفان بگیریم.
نظر شما